الاتحاد الأوروبي يعلن عن عزمه في التحقيق مع شركة X لاحتمال انتهاك قانون الخدمات الرقمية

فتحت المفوضية الأوروبية تحقيقًا رسميًا مع شركة X للتحقق من امتثالها لقانون الخدمات الرقمية (DSA) الجديد، وفقًا لما أعلنته المفوضية في بيان لها اليوم. يأتي هذا التحقيق بعد تلقي المفوضية لعدد من الشكاوى التي تزعم أن X لم تلتزم بأحكام القانون.

ما هو قانون الخدمات الرقمية؟

قانون الخدمات الرقمية هو قانون جديد للاتحاد الأوروبي تم إقراره في عام 2022 بهدف تنظيم عمل شركات التكنولوجيا الكبرى في مجالات مثل المحتوى غير القانوني ومنصات التواصل الاجتماعي ومنتجات الذكاء الاصطناعي. يهدف القانون إلى حماية المستخدمين من الأضرار عبر الإنترنت وتعزيز المنافسة العادلة في السوق الرقمية.

ما هي المخالفات المزعومة؟

تتهم المفوضية الأوروبية X بعدة مخالفات لقانون الخدمات الرقمية، تشمل:

• عدم إزالة المحتوى غير القانوني بسرعة كافية: يزعم الاتحاد الأوروبي أن X لا تبذل جهدًا كافيًا لإزالة المحتوى غير القانوني من منصتها، مثل خطاب الكراهية والمعلومات المضللة.
• عدم اتخاذ خطوات كافية لمكافحة خطاب الكراهية: يزعم الاتحاد الأوروبي أن X لا تفعل ما يكفي لمنع انتشار خطاب الكراهية على منصتها.
• عدم منح المستخدمين تحكمًا كافيًا في بياناتهم: يزعم الاتحاد الأوروبي أن X لا تمنح المستخدمين تحكمًا كافيًا في كيفية جمع بياناتهم واستخدامها.

ما هي عواقب المخالفات؟

إذا ثبتت إدانة X بانتهاك قانون الخدمات الرقمية، فقد تواجه غرامات كبيرة تصل إلى 6٪ من إيراداتها السنوية العالمية. كما يمكن للمفوضية الأوروبية أن تأمر X باتخاذ خطوات محددة للامتثال للقانون، مثل إزالة المحتوى غير القانوني أو تغيير طريقة عمل خوارزمياتها.

رد شركة X

في بيان لها، قالت X إنها “تتعاون بشكل كامل مع التحقيق” وأنها ” ملتزمة بالامتثال لقانون الخدمات الرقمية”. وأضافت الشركة أنها “تستثمر بكثافة في تطوير تقنيات جديدة للكشف عن المحتوى غير القانوني وإزالته” وأنها “تعمل على تعزيز الشفافية ومنح المستخدمين المزيد من التحكم في بياناتهم”.